ما هي التوقعات الاقتصادية لمصر في عام 2026؟
مقدمة: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
تدخل مصر عام 2026 بتحديات وآمال اقتصادية كبيرة، حيث تحمل فوق كتفيها ثقل عقد كامل من التحولات العاصفة شملت جائحة كورونا والحرب في أوروبا والتوترات في البحر الأحمر. ولكن ما هي التوقعات الفعلية للاقتصاد المصري هذا العام؟ وما هي المؤشرات التي تبشر بتحسن الأوضاع؟
ما هي مؤشرات التحسن الاقتصادي؟
أعلنت وزارة المالية أن أسعار مبادلة العجز الائتماني الخمسية لمصر انخفضت إلى ما دون 270 نقطة أساس في 6 يناير، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020. هذا المؤشر يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وهو ما يعد علامة إيجابية على استقرار الوضع المالي للدولة.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 32٪ على أساس سنوي، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه – أي ما يعادل أكثر من 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.3٪ في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ما هي التحديات المتبقية؟
أول متغير ينتظر مصر في 2026 هو انتقال بطيء لكنه مهم من اقتصاد مُنهك بالتضخم إلى اقتصاد يبحث عن توازن نقدي يسمح له بالتنفس. على الرغم من التحسن، يبقى التضخم تحدياً رئيسياً، حيث تشير التوقعات الدولية إلى أن معدل التضخم قد يتراجع إلى نطاق 10-12٪، وهو رقم لا يزال مرتفعاً نسبياً.
أما بالنسبة لملف الدين الخارجي، فـحجم الالتزامات المتراكمة يظل ضاغطاً، ما يجعل 2026 سنة اختبار حقيقي لقدرة مصر على جذب استثمارات مباشرة حقيقية بدلاً من الاعتماد الدائم على أدوات الدين.
ما هي الفرص المتاحة للمستقبل؟
بينما تواجه مصر تحديات متعددة، فإن عام 2026 يبدو بوابة عبور بين عالمين: عالم كانت فيه الحكومة تركز على إدارة الأزمات، وعالم يجب فيه أن تنتقل إلى إدارة المستقبل. وتعتمد الخطط على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال.
الخلاصة: نظرة تفاؤلية حذرة
ما هي النتيجة النهائية؟ تدخل مصر عام 2026 بتفاؤل حذر، مدعومة بمؤشرات إيجابية في تراجع مخاطر الائتمان وزيادة الإيرادات الحكومية، لكن مع الحاجة المستمرة لمعالجة التضخم وعبء الديون. النجاح يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وجذب استثمارات حقيقية تدعم النمو المستدام. المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كانت مصر ستحقق التحول الاقتصادي المنشود أم ستظل تدير الأزمات.
