وزارة العمل المصرية تطلق استراتيجيات جديدة لتوفير فرص العمل في 2026
مقدمة: أهمية وزارة العمل في التنمية الاقتصادية
تلعب وزارة العمل المصرية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين. مع بداية عام 2026، تعمل الوزارة على إنهاء عدة ملفات هامة تتعلق بسوق العمل وتمكين الشباب من فرص عمل لائقة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بمواجهة تحديات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمنصة الإلكترونية
أعلن وزير العمل محمد جبران عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ستمثل انطلاقة حقيقية نحو توفير ملايين فرص العمل بشكل سهل ومبسط. وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد شعارات، بل نتاج جهود استمرت شهورًا طويلة تضمنت رصد البيانات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة.
المنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها مطلع عام 2026 ستكون بمثابة منصة عالمية تسهل التواصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، سواء كانوا عمالًا محليين أو شركات عالمية تبحث عن كفاءات مصرية. ستتيح المنصة للشركات الأوروبية الانضمام واختيار العمالة المناسبة مع إمكانية اختبار المهارات عبر الإنترنت.
فرص عمل في المشروعات القومية الكبرى
أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية بالتعاون مع شركة نيكيمت في مشروع الضبعة النووي، وتشمل الوظائف المتاحة ثلاث مهن رئيسية: حداد مسلح ونجار مسلح وفورمجي. تتجاوز المرتبات المقدمة 14 ألف جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير دخول لائقة للعاملين في المشروعات القومية.
انخفاض معدلات البطالة
أكد وزير العمل أن معدل البطالة وصل إلى 6.4%، وهو أحد أكثر المعدلات انخفاضًا في تاريخ مصر منذ فترات طويلة. أرجع الوزير هذا الإنجاز إلى المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووي ومحطات الطاقة المتجددة.
حماية حقوق العمال والإجازات الرسمية
أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص. كما أعلن الوزير صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بقيمة 299.2 مليون جنيه يستفيد منها نحو 200 ألف عامل.
الخلاصة: التوقعات المستقبلية
أعرب وزير العمل عن تفاؤله بأن يشهد عام 2026 انخفاضًا إضافيًا في معدل البطالة لتصل إلى ما دون 6%، مما يعكس التحسن المتوقع في الاقتصاد المصري. تواصل وزارة العمل جهودها لتطوير سوق العمل من خلال التحول الرقمي والتدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.
