اللجنة العليا للانتخابات: دورها المحوري في العملية الديمقراطية المصرية

مقدمة: أهمية اللجنة العليا للانتخابات

تمثل الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، التي حلت محل اللجنة العليا للانتخابات السابقة، ركيزة أساسية في تعزيز العملية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة حكومية مصرية مستقلة لها شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مما يجعلها جهة محورية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بمصر.

التأسيس والإطار القانوني

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017، وقد جاءت الهيئة لتكون بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية.

اختصاصات الهيئة ودورها الحالي

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مهاماً واسعة تشمل إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها، دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات المطلوبة. نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، مما يضمن الاستقلالية والنزاهة.

انتخابات مجلس النواب 2025

تشهد مصر حالياً إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين، حيث تشرف الهيئة على كافة مراحل العملية الانتخابية. اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. وتتميز هذه الانتخابات بالإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان الفرعية والعامة، لضمان أن كل صوت انتخابي يتم احتسابه بدقة دون أي تدخل أو تأثير.

الخلاصة: أهمية الهيئة للديمقراطية المصرية

تمثل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ورثت مسؤوليات اللجنة العليا للانتخابات السابقة، ضمانة أساسية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مصر. من خلال استقلاليتها وإشرافها القضائي الكامل، تساهم الهيئة في تعزيز الثقة العامة بالعملية الديمقراطية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين. الجدول الزمني يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت الإشراف القضائي الكامل، بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين، ويُعد خطوة جديدة في مسار تعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.