وزير المالية: نجاح غير مسبوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي

مقدمة: أهمية الإنجازات الاقتصادية الأخيرة

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن استمرار تبني سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير. تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات جذرية، حيث تم التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا النجاح يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين.

تفاصيل الإنجازات الاقتصادية

نجحت مصر في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو إنجاز يستحق الإشادة. وفي سياق متصل، بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 5.3%، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد الوطني.

من الإنجازات البارزة أيضًا انخفاض العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات من 9.5% في بداية العام إلى 5.8% حاليًا، مما انعكس في تراجع كبير في تكلفة الاقتراض على الحكومة المصرية. كما سجلت مؤشرات المخاطر المرتبطة بعدم السداد تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت حاليًا نحو 271 نقطة، مقارنة بنحو 1300 نقطة خلال عام 2022.

التسهيلات الضريبية والحزم التحفيزية

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على إطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة. النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، كما أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن تسريع رد مستحقات الممولين خاصة رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.

الخلاصة: مستقبل واعد للاقتصاد المصري

تشير هذه الإنجازات إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. الدولة تسعى لتحسين حياة المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026. وتؤكد الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة على التزام الحكومة بتحقيق أهداف طموحة.

بالنسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، تمثل هذه التطورات فرصة حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا. فالإصلاحات الجارية لا تقتصر على تحقيق أرقام إيجابية فحسب، بل تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق فرص جديدة للنمو والتطور في جميع القطاعات.