قانون الإيجار القديم في مصر: تعديلات جوهرية تنهي عقودًا من الجدل
مقدمة: تعديل تاريخي يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية
فتحت مصر فصلاً جديداً في تاريخ عقود الإيجار بعد سنوات من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025. يمثل هذا القانون نقطة تحول في معالجة أزمة استمرت لعقود طويلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقرار المحكمة الدستورية الأخير.
خلفية الأزمة والسياق القانوني
دخل الملف دائرة الاهتمام منذ طالب السيسي في أكتوبر 2023 بفتح الملف المسكوت عنه، وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم. هذا الحكم سرّع من إنجاز التعديلات التشريعية، حيث وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع القانون في يوليو 2025.
أبرز التعديلات والزيادات الإيجارية
سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027. كما ستُرفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي للوحدات السكنية، مع اقتراحات أولية بفرض 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات في المدن و 500 جنيه في القرى. سيتم السماح بسحب الوحدات المغلقة وغير المستغلة لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
التأثير على المستأجرين والملاك
يُعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في مصر. بينما ينظر الملاك إلى التعديلات باعتبارها انفراجة طال انتظارها، يواجه المستأجرون تحديات متعلقة بزيادة التكاليف. شدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة.
الخلاصة: مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجياً إلى مالكيها مع الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2027؛ ما يضمن استقرار سوق الإيجارات. يمثل هذا التعديل نهاية لحقبة طويلة من الجدل، ويفتح آفاقاً جديدة لسوق العقارات المصري. على المستأجرين والملاك متابعة التطورات القانونية والاستعداد للتغييرات التدريجية التي ستطرأ على العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة.
