سعر الفائدة في مصر: قرارات حاسمة وتوقعات مستقبلية للعام 2025
أهمية سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري
يمثل سعر الفائدة أحد أهم الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في مصر، تُتخذ قرارات سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والادخار، وبالتالي على القوة الشرائية للمواطنين والاستثمارات في الاقتصاد.
آخر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ثابتًا عند 21% في اجتماعه في نوفمبر 2025، متوقفًا بعد أربع تخفيضات متتالية. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 22% وسعر الخصم دون تغيير عند 21.5%.
كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير الشهر الماضي عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بعد أن خفضها بنسبة 6.25% على أربع مرات منذ بداي عام 2025. وجاءت هذه التخفيضات بعد توقف دام أربع سنوات ونصف.
أسباب قرار التثبيت والتطورات الاقتصادية
جاء قرار تثبيت سعر الفائدة في نوفمبر في ظل تطورات تضخمية مهمة. أشار صناع السياسات إلى أن التضخم السنوي العام تسارع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 من 11.7% في سبتمبر، وأن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1% من 11.3% في الشهر السابق. ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في مدن مصر ليسجل 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر.
التوقعات المستقبلية والاجتماع الأخير لعام 2025
تنقسم التوقعات حول الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2025. توقع استطلاع رأي أجرته وكالة CNBC الأمريكية، شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يدفع تباطؤ التضخم في مصر البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة. كما رجحت 8 بنوك استثمار في مصر قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير.
الخلاصة والأهمية للمواطنين
من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيًا مع تأثير زيادات أسعار الطاقة نحو نهاية الربع الرابع من 2025، قبل أن ينخفض تدريجيًا في النصف الثاني من 2026 نحو هدف البنك المركزي المصري. تظل قرارات سعر الفائدة محورية في تحديد مسار الاقتصاد المصري، حيث تؤثر على تكلفة القروض، عوائد الادخار، وقيمة الجنيه المصري. ومع اقتراب الاجتماع الأخير لعام 2025، يترقب المواطنون والمستثمرون قرارات البنك المركزي التي قد تشكل ملامح الأداء الاقتصادي للعام المقبل.
