سارة خليفة: من الإعلام إلى قفص الاتهام في قضية المخدرات الكبرى

مقدمة: قضية تهز الرأي العام المصري
في أبريل 2025، أُثير الجدل حول سارة خليفة بعد اتهامها بإدارة شبكة لتصنيع وتهريب المخدرات الصناعية في مصر، في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت المجتمع المصري. سارة خليفة، المولودة في 29 مارس 1994 بالقاهرة، هي مذيعة مصرية سابقة وسيدة أعمال، حولت مسارها من الشهرة الإعلامية إلى قفص الاتهام في قضية جنائية خطيرة.
من هي سارة خليفة؟
بدأت مشوارها الإعلامي في قنوات ART، ثم انتقلت للعمل بعدة قنوات فضائية، واشتهرت بتقديم البرامج الفنية والترفيهية. أسست شركتها الخاصة Sara Production عام 2021، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الإعلامية والحفلات. تجاوز عدد متابعيها على منصة إنستغرام 3 ملايين متابع حتى أوائل عام 2025، مما جعلها من الشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية والاتهامات
في أبريل 2025، أُلقي القبض على سارة خليفة ضمن تحقيقات موسعة في قضية تهريب وتصنيع مواد مخدرة صناعية، وكشفت النيابة العامة المصرية عن تورطها في قيادة تشكيل عصابي يتكون من 27 متهماً. تُقدَّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه، في عملية تعد من أكبر عمليات مكافحة المخدرات في مصر.
وصفت النيابة سارة خليفة بأنها “مديرة التشكيل العصابي، وعمادة ممولة النفقات ومبرمة الصفقات، وحلقة الوصل بين أعضاء الجماعة في الداخل والخارج”. وكشفت التحقيقات عن دورها المحوري في تمويل العمليات الإجرامية والتنسيق بين أعضاء الشبكة داخل وخارج مصر.
آخر تطورات المحاكمة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 21 ديسمبر 2025، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى جلسة اليوم التالي. شهدت الجلسة مرافعة النيابة التي طلبت عقوبة الإعدام شنقاً لسارة خليفة وعدد من الزعماء، مما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليهم.
استهل دفاع سارة خليفة مرافعته بالمطالبة بإثبات وتفريغ مضمون تقرير الطب الشرعي المرفق بمحضر الجلسة، في محاولة لإثبات تعرضها لمعاملة غير قانونية أثناء الاعتقال.
الخلاصة والتداعيات
تمثل قضية سارة خليفة نقطة تحول في مكافحة المخدرات بمصر، حيث كشفت عن شبكة معقدة لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة الصناعية. تواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبة تصل للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري. تسلط القضية الضوء على خطورة المخدرات الصناعية وتأثيرها المدمر على المجتمع، وتؤكد عزم السلطات المصرية على مواجهة هذه الظاهرة بحزم.
مع استمرار المحاكمة، تترقب الأوساط المصرية الحكم النهائي في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول دور الشخصيات العامة والمسؤولية الاجتماعية، وكيفية استغلال الشهرة في أنشطة إجرامية خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره.









