البنك الأهلي المصري يتطلع لمستقبل واعد مع توقعات خفض الفائدة

البنك الأهلي المصري: ركيزة الاقتصاد الوطني

البنك الأهلي المصري، أقدم وأكبر بنك في مصر، تأسس في 25 يونيو 1898، ويُعد من أعرق المؤسسات المالية التي لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري على مدار أكثر من 126 عاماً. يمتلك البنك حالياً شبكة واسعة من الفروع تمتد في جميع أنحاء الجمهورية، مما يجعله القوة المصرفية الأكبر في السوق المحلي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال 2026

في تطور هام للسياسة النقدية، توقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، المزيد من خفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال العام المقبل وسط تراجع معدل التضخم. كما توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 4% و5%، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم.

التوسع في التمويل وخدمة القطاعات المختلفة

أكد يحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يقدم التمويل لكافة القطاعات، وأن هناك توسعاً كبيراً وحجم طلب متزايد على الاهتمام المصرفي. وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذا النمو ملحوظ في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والهندسية والخدمات وقطاع الأغذية.

مبادرات لخدمة المصريين في الخارج

يولي البنك اهتماماً خاصاً بالمصريين المقيمين بالخارج، حيث أكد أبو الفتوح أن العمل جارٍ على تطوير منتجات مختلفة ومبتكرة للمغتربين المصريين في الخليج، والمغاربة في أوروبا، وغيرها، ومن ضمن المسارات الاستراتيجية التي يدعمها البنك لخدمة المصريين في الخارج، تسهيل فتح الحسابات وتحديثها، وقد تم البدء في ذلك في حوالي 16 قنصلية وسفارة خارج مصر بالتعاون مع بنك مصر.

الأهمية والتوقعات المستقبلية

تأتي هذه التطورات في إطار حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة التغيرات الاقتصادية ودعم خطط الدولة التنموية. وتشير التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، مما يعزز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. يواصل البنك دوره الريادي في القطاع المصرفي المصري، مستفيداً من تاريخه العريق وشبكته الواسعة لخدمة ملايين العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.