مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار

أهمية التطورات الجديدة في مصلحة الضرائب

تشهد مصلحة الضرائب المصرية تطورات كبيرة خلال ديسمبر 2025، حيث تسعى لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار من خلال مجموعة من التسهيلات والإجراءات الجديدة. أصدرت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، التعليمات رقم 46 لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين الممولين، استجابةً لتوجيهات وزير المالية ومطالب مجتمع الأعمال، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين.

التسهيلات الضريبية الجديدة

إجراءات المقاصة المبسطة

تمنح التعليمات الجديدة المسجل الحق في إجراء المقاصة بين رصيده الدائن والمديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، خلال مدة 20 يوم عمل للحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص. هذا الإجراء يساعد على توفير السيولة النقدية للشركات والمستثمرين، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية.

كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين

طرح وزير المالية أحمد كجوك الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار تحفيز الالتزام الضريبي، وتتضمن العديد من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا. يتيح كارت التميز الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، مع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات، وتخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلًا من 5 أيام.

قضايا ومستجدات قانونية

على الصعيد القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وآخرين في اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة في القضية المعروفة بـ”رشوة مصلحة الضرائب”، للدور الأول من شهر يناير. أحالت النيابة العامة 9 متهمين بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة للمُحاكمة لاتهامهم بالتورط في تلقي وإعطاء والتوسط في رشوة مقابل إنهاء فحص ملفات شركات بالمخالفة للقانون.

الخلاصة والأهمية للمستثمرين

تمثل التطورات الأخيرة في مصلحة الضرائب المصرية خطوة إيجابية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية. التسهيلات الجديدة، وخاصة إجراءات المقاصة المبسطة وكارت التميز الضريبي، تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين. في المقابل، تعزز القضايا القانونية أهمية الحوكمة والشفافية في العمل الضريبي. هذه التطورات من المتوقع أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ككل.