الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2025
قرار تاريخي في آخر اجتماعات العام
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025. جاء هذا القرار في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد يومي 9 و10 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس جهود البنك المركزي الأمريكي لتحقيق التوازن بين دعم سوق العمل والسيطرة على التضخم.
شهد التصويت على القرار انقساماً بنتيجة 9-3، مما يعكس الخلافات الداخلية بين صناع السياسة النقدية حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. يُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر.
أهمية القرار للاقتصاد العالمي
يحمل هذا القرار أهمية كبيرة ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للأسواق المالية العالمية بأسرها. فسعر الفائدة الفيدرالي يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي، وتكلفة الاقتراض في جميع أنحاء العالم، وحركة رؤوس الأموال بين الأسواق المختلفة. لا تقتصر أهمية قرار الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل إنه يحدد نبرة السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى حول العالم.
يعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
التوقعات المستقبلية لعام 2026
أشار مخطط التوقعات إلى خفض واحد فقط في عام 2026 وآخر في عام 2027 قبل أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى هدفه طويل الأجل عند حوالي 3%. وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي على أن البنك المركزي في وضع مريح يسمح له بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة.
يتوقع العديد من المسئولين والمحللين أن سلسلة التخفيضات قد تنتهي بعد هذه المرة، خلال اجتماعات العام المقبل 2026. وتعكس هذه التوقعات حذر البنك المركزي من مخاطر التضخم المستمرة، رغم التباطؤ الملحوظ في سوق العمل الأمريكي.
الخلاصة والأثر على القراء
يمثل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2025 نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية العالمية. بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين في مصر والعالم العربي، يعني هذا القرار احتمال انخفاض تكاليف الاقتراض وتأثيرات محتملة على أسعار الصرف والتدفقات الاستثمارية. مع ذلك، فإن التوقعات بتباطؤ وتيرة التخفيضات في 2026 تستدعي الحذر والمتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية القادمة، خاصة مع استمرار التحديات التضخمية وتباين الآراء داخل البنك المركزي الأمريكي حول الاتجاه المثالي للسياسة النقدية.
