الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 وسط توقعات بالتباطؤ
الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراراً حاسماً بخفض الفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025. وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انطلق يوم الثلاثاء، واختُتم مساء الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
أهمية القرار وتأثيره على الاقتصاد العالمي
يأتي هذا القرار في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة، حيث يسعى الفيدرالي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. يُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر من العام ذاته.
تأثيرات فورية على الأسواق المالية
انخفض مؤشر سعر الدولار 0.55% إلى 98.67 نقطة في أول رد فعل على قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. ومن جانب آخر ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 0.6% إلى 4231 دولار للأونصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم.
الدوافع وراء القرار
يعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد. تراجعت سعر الفائدة على الدولار بعد قرار اليوم إلى 3.5% و3.75% بعد ظهور بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم.
التوقعات المستقبلية لسياسة الفائدة
أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتهبط إلى 3.75% مع توقعات بخفض وحيد في 2026 وخفض وحيد في 2027 وتثبيت للفائدة عند 3% على المدى الطويل. ويتوقع العديد من المسئولين والمحللين أن سلسلة التخفيضات قد تنتهي بعد هذه المرة، خلال اجتماعات العام المقبل 2026.
الخلاصة والدلالات للقراء
يعكس قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة استراتيجية حذرة لدعم الاقتصاد وسط بيئة عالمية معقدة. يؤثر هذا القرار مباشرة على الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك أسعار العملات والذهب، ويشير إلى توجه أكثر حذراً في السياسة النقدية خلال العام المقبل. على المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي متابعة تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، حيث تؤثر قرارات الفيدرالي بشكل كبير على الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي.
