15 عاماً سجناً لدو كوون: قصة انهيار إمبراطورية العملات المشفرة
مقدمة: من هو دو كوون وما أهمية قضيته؟
دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي ومؤسس شركة تيرا لابس التي يقع مقرها في سنغافورة، كان المسؤول عن شبكة تيرا وعملتها المستقرة (UST) المنهارة وعملة لونا. أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 15 عاماً على دو كوون، بعد إدانته بالاحتيال في انهيار عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا، مما تسبب بخسائر تُقدَّر بنحو 40 مليار دولار عام 2022. تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر فضائح العملات المشفرة في التاريخ وتلقي الضوء على مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية غير المنظمة.
تفاصيل الانهيار والاتهامات
انهارت العملة المستقرة للشبكة وعملة لونا في مايو 2022، مما أدى إلى خسارة ما يُقارب 45 مليار دولار من القيمة السوقية في أسبوع واحد وتسبب في خسائر بمئات المليارات في سوق العملات المعماة. اتُهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة تيرا يو إس دي المستقرة المصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد، وعندما انخفضت قيمتها في مايو 2021، أخبر المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تُعرَف باسم بروتوكول تيرا استعادت قيمة العملة.
رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سراً لدعم سعرها بشكل مصطنع. انهيار العملة أدى إلى موجة خسائر هائلة بين المستثمرين وأشعل سلسلة من الإفلاسات في قطاع العملات الرقمية.
الاعتراف والعقوبات القانونية
أقر كوون بالذنب في أغسطس الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه. وافق على تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تضمنت دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية، ومنعه من التداول بالعملات المشفّرة ضمن صفقة تسوية بقيمة 4.55 مليارات دولار.
بعد الانهيار، دخل كوون في حالة فرار دولية، تنقّل خلالها بين بلدان عدة، بينها صربيا، قبل أن يتم القبض عليه في الجبل الأسود في مارس 2023 أثناء محاولته السفر بجواز سفر مزيف، وتم لاحقاً تسليمه إلى الولايات المتحدة.
الخلاصة: دروس مستفادة وتداعيات على القطاع
كشف انهيار عملتَي تيرا ولونا في مايو 2022 عن هشاشة نموذج العملات المستقرة الخوارزمية التي تعتمد على رموز رقمية أخرى بدل الأصول الملموسة، ومنذ ذلك الحين، كثّفت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جهودها لفرض رقابة أشد على قطاع العملات الرقمية.
يمثل الحكم على دو كوون منعطفاً حاسماً في معركة التنظيم ضد الفوضى الرقمية، ورسالة واضحة للمستثمرين والمطورين بأن الشفافية والمساءلة أصبحتا شرطاً أساسياً في عالم العملات المشفّرة. القضية تذكّر المستثمرين بضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع العملات الرقمية وأهمية التحقق من شفافية المشاريع قبل الاستثمار فيها.
