هيفاء وهبي تواجه فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي وتتقدم ببلاغ رسمي

قضية الفيديوهات المفبركة تثير الجدل

في تطور لافت يسلط الضوء على مخاطر التقنيات الحديثة، تقدّمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل والتي روّجت لصور وفيديوهات خادشة للحياء مصنوعة بالذكاء الاصطناعي ومنسوبة لها زورًا. تمثل هذه القضية نموذجًا مقلقًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه سمعة المشاهير وانتهاك خصوصيتهم، مما يثير تساؤلات حول الحماية القانونية في العصر الرقمي.

تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية

في منتصف ديسمبر الجاري، انتشرت سريعًا مقاطع فيديو وصور تروج لظهور هيفاء وهبي في مواقف خادشة، ما جعل اسمها يتصدر التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي. دفع هذا الأمر محاميها المستشار شريف حافظ إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.

أوضح البلاغ أن محامي هيفاء وهبي عرض تلك الصور والفيديوهات على مكتب استشاري متخصص في التقنيات الفنية، والذي انتهى في تقريره إلى أن جميع المواد المتداولة مصطنعة بالكامل باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لتقديمه للجهات الشرطية والقضائية المختصة.

استجابة السلطات والتحقيقات

تعاملت السلطات المصرية بجدية مع البلاغ، حيث أحال النائب العام البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيه. كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية المختصة بتفريغ مقاطع الفيديو المنسوبة للفنانة اللبنانية وتتبع مصدرها، وفحص الروابط الإلكترونية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض الروابط على مباحث الإنترنت وتحديد القائمين على اصطناع المحتوى.

الأهمية والدلالات

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تمثل مثالًا واضحًا على التحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال انتهاك الخصوصية والتشهير. أوضح البلاغ أن تلك المواد المتداولة لا تمت إلى الواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها في العلن.

من جهة أخرى، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني بقوة، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة في أبو ظبى احتفالاً بالعام الجديد، بالإضافة إلى طرحها مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

تُظهر هذه القضية الحاجة الملحة لتشريعات قانونية أكثر صرامة لحماية الأفراد من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تهدد سمعة وخصوصية الأشخاص بطرق غير مسبوقة. يأمل المتابعون أن تشكل هذه الواقعة سابقة قانونية تساهم في ردع مثل هذه الممارسات مستقبلاً.