هيئة قضايا الدولة: مستجدات 2025 والتحول الرقمي في المؤسسة القضائية
أهمية هيئة قضايا الدولة ودورها
هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات القضائية، وتقوم بتمثيل الدولة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، كما تباشر أعمال الفتوى القانونية للجهات الحكومية وتشارك في صياغة العقود الحكومية. تمثل الهيئة حجر الزاوية في حماية المال العام والمصالح العليا للدولة المصرية، مما يجعلها واحدة من أهم المؤسسات القضائية في البلاد.
تعيينات وتطورات إدارية حديثة
شهد عام 2025 تطورات مهمة في قيادة الهيئة، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة في يونيو الماضي. كما صدرت عدة قرارات جمهورية تتضمن ترقيات وتعديلات في أقدمية بعض القيادات القضائية بالهيئة، مما يعكس الحرص على تطوير الهيكل الإداري وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
فتح باب التوظيف لخريجي 2024
في خطوة استراتيجية لاستقطاب الكفاءات الشابة، أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر عن فتح باب التعيين في وظيفة مندوب مساعد ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2025، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024. وأوضحت الهيئة أن عملية التقديم تتم بالكامل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة قضايا الدولة، في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المؤسسات القضائية المصرية.
التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي
تواصل هيئة قضايا الدولة ريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث تعد انتخابات النادي الاجتماعي لمستشاري قضايا الدولة هي الأولى منذ 2017 للنادي وتتم بنظام التصويت الإلكتروني. وقد أجريت هذه الانتخابات في ديسمبر 2025، مما يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية لضمان الشفافية والنزاهة في العمليات الإدارية والانتخابية.
المشاركة في الفعاليات العربية
على المستوى الإقليمي، استضافت مصر الاجتماع على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بالتعاون بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وهيئة قضايا الدولة في مصر، وبمشاركة وفود من مختلف الدول العربية. وقد ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الخاصة بتطوير أداء إدارات قضايا الدولة وتعزيز التعاون القانوني العربي المشترك.
خاتمة: التطلع نحو المستقبل
تشير هذه التطورات إلى أن هيئة قضايا الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة العمل القضائي والإداري، من خلال استقطاب كفاءات جديدة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الإقليمي. هذه الجهود تسهم في تعزيز دولة القانون وحماية المصالح الوطنية، مما يجعل الهيئة نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية. ومع استمرار هذه المبادرات، من المتوقع أن تشهد الهيئة مزيدًا من التطور والتحديث خلال السنوات القادمة، بما يعزز دورها الحيوي في المنظومة القضائية المصرية.
