مكافحة الفساد والجرائم في مصر: جهود متواصلة نحو مجتمع أكثر أمناً ونزاهة

أهمية المكافحة في بناء مجتمع آمن

تعد المكافحة بجميع أشكالها – سواء مكافحة الفساد أو الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية – من الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير في مصر. شهدت منظومة مكافحة الفساد في مصر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد قبل 2014 حتى إصدار تعديل الدستور. تمثل هذه الجهود عنصراً أساسياً في بناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المواطنين والموارد الوطنية.

الاستراتيجيات الوطنية للمكافحة

حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على أن تتزامن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 مع رؤية مصر 2030. وتركز هذه الاستراتيجيات على محاور متعددة تشمل تعزيز الشفافية، وتطوير الأطر القانونية، وبناء قدرات المؤسسات الرقابية.

توظيف التكنولوجيا في المكافحة

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب. وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، أطلقت وزارة الداخلية المصرية خدمة رقمية حديثة تمكّن المواطنين من تقديم ومتابعة بلاغات الاحتيال الإلكتروني لعام 2025 إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أقسام الشرطة.

التعاون الدولي والإقليمي

أشار المسؤولون إلى أن اختيار مصر لاستضافة الأحداث العالمية يؤكد المكانة المرموقة للمؤسسات المصرية الرقابية والمالية، ويعكس الدور الرائد للدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شملت الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية عدة مجالات أمنية متقدمة، أبرزها مكافحة الإرهاب الدولي.

الخلاصة والآفاق المستقبلية

تواصل مصر جهودها الحثيثة في مجال المكافحة بكافة أشكالها، من خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع المجتمع الدولي. ترتكز رؤية الاستراتيجية على مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة. تمثل هذه الجهود المتكاملة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.