مصلحة الضرائب المصرية: موسم الإقرارات وحزمة التسهيلات الثانية في 2026
مقدمة: أهمية مصلحة الضرائب المصرية
تلعب مصلحة الضرائب المصرية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. في إطار توجيهات الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، أعلنت المصلحة عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة مطلع عام 2026، التي تهدف إلى دعم الممولين وتعزيز الشفافية والالتزام الطوعي.
بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025
بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك. وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية على الممولين من خلال توفير الدعم الفني والتوعية اللازمة.
تقدم مصلحة الضرائب المصرية كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا. وتشمل هذه الخطة توفير محاضرين متخصصين لشرح الإجراءات والإجابة على استفسارات الممولين وحل أي مشكلات قد تواجههم.
حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خلال مؤتمر شهد حضورًا واسعًا من مجتمع الأعمال والممولين. وتضمنت الحزمة الثانية عدة إجراءات مهمة لدعم القطاع الاقتصادي.
تضمنت الحزمة مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، فضلًا عن عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة. كما أشارت المصلحة إلى عمل تطبيق هاتف محمول للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا فعليا في تنفيذ خطة تطوير شاملة بمنظومة الضرائب العقارية، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. ويجري التجهيز لتشكيل وحدة خاصة بالتحول الرقمي لمتابعة إجراءات الميكنة، مع العمل على تحسين المقرات ورفع كفاءة القدرات البشرية.
الخلاصة والأهمية للقارئ
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وتدعو مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، مع التأكيد على توفير تجربة ضريبية ميسرة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة. للاستفسارات، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 16395.
