مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات جديدة وتبدأ موسم الإقرارات 2026
مصلحة الضرائب المصرية: خطوات جديدة نحو التيسير والتحول الرقمي
تواصل مصلحة الضرائب المصرية التي أُنشئت سنة 2006 بقرار جمهوري بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات، جهودها في تطوير المنظومة الضريبية من خلال حزمة تسهيلات جديدة وتحديثات تكنولوجية متقدمة. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتبسيط الإجراءات على المواطنين والشركات.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية. وتشمل الحزمة الجديدة زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات.
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيم المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك، في خطوة تهدف لتنشيط تجارة الترانزيت. بالإضافة إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% بدون زيادات إضافية أو أعباء ضريبية أعلى عند تعدد عمليات البيع.
بدء موسم الإقرارات الضريبية 2026
بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026 في إطار التيسير على الممولين. يتم استقبال الإقرارات من أول يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026.
تقدم مصلحة الضرائب المصرية كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
أهمية التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
تسعى مصلحة الضرائب لتطوير منظومتها من خلال التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء وتبسط الإجراءات عبر التحول الرقمي، مما يعزز الشفافية والالتزام الطوعي.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في أداء مصلحة الضرائب المصرية، حيث تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال ودعم الممولين. من المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تشجيع الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري. للاستفسارات، يمكن التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395.
