مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات جديدة وتبدأ موسم الإقرارات 2026

أهمية مصلحة الضرائب المصرية ودورها في الاقتصاد

تلعب مصلحة الضرائب المصرية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل الإيرادات الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والممولين. في ظل التوجهات الحكومية الحديثة نحو التيسير على المواطنين والشركات، تواصل المصلحة تطوير منظومتها لتحقيق العدالة الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي.

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لعام 2026

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية. وتشمل الحزمة خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي.

كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيم المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك، في خطوة لتنشيط تجارة الترانزيت. بالإضافة إلى ذلك، تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج.

بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025

بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026. ووفقًا للمصلحة، يتم استقبال الإقرارات حتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل 2026 للأشخاص الاعتبارية.

تقدم مصلحة الضرائب المصرية كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين من خلال تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع توفير محاضرين لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات.

الخلاصة والأهمية للقراء

تمثل هذه التطورات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي والصناعي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الالتزام الطوعي من الممولين وزيادة الشفافية في المنظومة الضريبية. على الممولين الاستفادة من التسهيلات المتاحة والالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات لتجنب أي غرامات أو عقوبات.