مصلحة الضرائب المصرية تطلق حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاقتصاد

أهمية التطورات الجديدة في مصلحة الضرائب المصرية

تشهد مصلحة الضرائب المصرية في عام 2026 نقلة نوعية في تقديم خدماتها للممولين، حيث أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية ثانية شاملة تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية وتبسيط الإجراءات. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتطوير المنظومة الضريبية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة لدعم مختلف القطاعات. تشمل الحزمة خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي دعماً للقطاع الصحي. كما تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% لتحقيق العدالة الضريبية وتوافقاً مع الممارسات الدولية.

وتتضمن الحزمة أيضاً زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات، بالإضافة إلى عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة لتنشيط تجارة الترانزيت.

بدء موسم الإقرارات الضريبية 2026

في تطور موازٍ، بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026. وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين من خلال تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

الخلاصة والآفاق المستقبلية

تمثل المبادرات الأخيرة لمصلحة الضرائب المصرية خطوة استراتيجية نحو تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. من المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المصلحة التزامها بالتطوير المستمر لخدماتها من خلال إنشاء مراكز خدمات متميزة وتوفير الدعم الفني الشامل للممولين عبر الخط الساخن 16395، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.