مصر تنهي الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة لتعزيز الصناعة المحلية

إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة

أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتباراً من الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. يأتي هذا القرار في إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً وتوفيرها بأسعار تنافسية.

أسباب إلغاء الإعفاء الجمركي

دخلت 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يزيد عن احتياجات السوق المحلية. أدى دخول هذه الشركات إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية، مما ألغى الحاجة لاستمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.

الفئات المستثناة من القرار

يستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً. السائح الأجنبي يتمتع بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد من الرسوم دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، مع إمكانية استخدام الشريحة الأجنبية بنظام التجوال الدولي.

آلية سداد الرسوم والضرائب

يمكن للراغبين في شراء هواتف من الخارج سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق تليفوني، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل. تراوح نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ما بين 24% إلى 38.5% من القيمة التقديرية للجهاز.

تأثير القرار على الصناعة المحلية

شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجاباً على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها. لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار، مما يطمئن المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم خلال فترة الإعفاء.