مصر العقارية: ثورة رقمية في السوق العقاري المصري

مقدمة: منصة مصر العقارية تحدث نقلة نوعية

منصة مصر العقارية هي المنصة الرسمية للعقارات في مصر، تم إطلاقها في 13 فبراير 2025، لتمثل خطوة استراتيجية نحو رقمنة القطاع العقاري وتنظيم السوق. تهدف المنصة إلى تسهيل عمليات بيع وشراء وايجار العقارات، بالإضافة إلى توفير معلومات موثوقة للمستثمرين والمستخدمين، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين في السوق العقاري.

خدمات ومزايا المنصة الرقمية

تقدم المنصة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية والأراضي، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار. كما تقدم منصة مصر العقارية الرسمية بالشراكة مع بنك مصر، حلول تمويل عقاري ميسرة، مما يسهل على المواطنين امتلاك وحدات سكنية بشروط ميسرة ومرنة.

طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة

تعتزم وزارة الإسكان المصرية طرح المرحلة الثانية من مشروعها السكني، المخصص للشقق المتوسطة والفاخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة تشمل توفير 400 ألف وحدة عبر «منصة مصر العقارية». هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين.

السوق العقاري المصري: تحديات وفرص

يدخل السوق العقاري في مصر مرحلة جديدة مع عام 2026، بعدما ظهرت عدة مؤشرات خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهد القطاع نموًا في المبيعات رغم التحديات الاقتصادية. أثار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس تفاؤلًا بشأن توفير مساحة لتقليل تكاليف بناء المشروعات العقارية وبرامج التسهيلات التمويلية لتقسيط الوحدات.

الخلاصة: مستقبل واعد للقطاع العقاري

تمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في تطوير السوق العقاري المصري، حيث توفر بيئة آمنة وشفافة للمتعاملين. مع استمرار الحكومة في طرح المشروعات السكنية وتوفير التسهيلات التمويلية، من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة. المنصة تعد خطوة محورية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.