قطاع الاتصالات المصري يشهد تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في 2025
أهمية قطاع الاتصالات في مصر
في عام 2025، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تحولاً استراتيجياً غير مسبوق، محققاً قفزات كمية ونوعية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في خطة التنمية الاقتصادية، حيث ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً قطاعات تقليدية عدة، مما يعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
الاستثمارات والتطورات التقنية
بتوجيهات القيادة السياسية واستثمارات هائلة تتجاوز 60 مليار جنيه، أصبح القطاع ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة 2030. شملت التطورات الرئيسية توسيع شبكات الجيل الخامس، حيث تمت تغطية 75% من المناطق الحضرية، مع تركيب 25,000 برج اتصالات جديد. كما وصلت كابلات الألياف الضوئية إلى 14.5 مليون منزل، بزيادة 35% عن عام 2024.
الصادرات الرقمية والتصنيع المحلي
حقق القطاع إنجازات ملموسة في مجال الصادرات والتصنيع، حيث ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025. في مجال التصنيع المحلي، من المتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول في 2025، مما يعزز الصناعة المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
التحول الرقمي والأمن السيبراني
تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالمياً بعد أن كانت في المركز 69، وهو إنجاز يعكس جهود الدولة في التحول الرقمي. كما تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
يمثل عام 2025 نقطة تحول حقيقية في مسيرة قطاع الاتصالات المصري، مع خطط طموحة للمستقبل تشمل البدء في تجارب الجيل السادس للاتصالات 6G، والوصول بصادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 12 مليار دولار بنهاية 2026. هذه الإنجازات تضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، مما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
