قانون الإيجار القديم 2025: تحول تاريخي في تنظيم العلاقة الإيجارية بمصر
مقدمة: أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره على المجتمع المصري
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، مشكلاً نقطة تحول تاريخية في سوق العقارات المصري. يهدف القانون إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الطرفين بعد عقود طويلة كانت أحيانًا مثار جدل ونزاعات. وقد تسبب القانون في جدل كبير بين ملاك العقارات الذين تعرضوا للظلم بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين المستأجرين الذين يخشون ارتفاع القيمة الإيجارية.
التفاصيل الرئيسية لقانون الإيجار القديم
الفترات الانتقالية لإنهاء العقود
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات. وتهدف هذه الفترات الانتقالية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة.
الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية
تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وذلك لتقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحقيقية. جاء القانون ليلغي التشريعات السابقة، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التي أبقت الإيجارات عند مستويات متدنية لعقود.
حقوق المستأجرين والضمانات
يشمل القانون ضمان حق المستأجرين في تجديد العقد وفق الضوابط الجديدة، مع حظر الإخلاء التعسفي إلا في الحالات المحددة قانونيًا. كما يمنح المستأجرون الذين تنتهي عقود إيجارهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
الخلاصة: نحو توازن عادل في سوق العقارات
يبقى قانون الإيجار القديم 2025 محطة حاسمة يعاد من خلالها ضبط التوازن القانوني والاقتصادي بين أطراف العلاقة الإيجارية في مصر. يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث سوق العقارات المصري، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً من المستأجرين وتحقيق العدالة للملاك الذين عانوا لعقود من تجميد الإيجارات. إن نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد على التزام جميع الأطراف بالتطبيق العادل لأحكامه، مما سيساهم في استقرار سوق الإسكان وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري المصري.
