فض مجلس النواب: نهاية الفصل التشريعي الثاني وبداية مرحلة برلمانية جديدة

قرار رئاسي بفض دور الانعقاد السادس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 11 لسنة 2026، بـ فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب. ونص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

أهمية القرار والسياق الدستوري

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الدستورية التي تنظم عمل السلطة التشريعية في مصر. ويأتي هذا الاستعداد تمهيدًا لبدء أعمال مجلس النواب الجديد 2026 بشكل دستوري في 12 يناير، بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 11 يناير. تتوافق هذه الإجراءات مع حكم المادة 106 من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، على أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

الاستعدادات للمجلس الجديد

ويترقب مجلس النواب الجديد صدور قرار جمهوري بالدعوة للانعقاد، تمهيدًا لبدء أعماله الدستورية اعتبارًا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور، قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

الإنجازات التشريعية للدور المنتهي

ويُعد فض دور الانعقاد إيذانًا بانتهاء مرحلة تشريعية مهمة، تم خلالها إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، على أن يستأنف المجلس أعماله في دور الانعقاد الجديد وفقًا لما يحدده الدستور. وانتهت الأمانة العامة لمجلس النواب، حتى الثلاثاء الماضي من تسليم 494 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية

يمثل فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب نهاية فصل تشريعي مهم وبداية مرحلة برلمانية جديدة. ويأتي هذا القرار في توقيت حاسم يشهد اهتمامًا واسعًا بالعمل التشريعي والرقابي، خاصة مع استعداد المجلس الجديد لمباشرة مهامه في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا برلمانيًا مكثفًا مع تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئاتها، بما يسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.