فرنسا في مواجهة أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود

أزمة سياسية تعصف بفرنسا

شهدت فرنسا في عام 2024 اضطرابات سياسية غير مسبوقة منذ عقود هزت أركان نظامها السياسي، حيث تعاقبت الأحداث بدءا من حل البرلمان، مرورا بإسقاط البرلمان الجديد للحكومة، وصولا إلى تعيين 4 حكومات خلال عام واحد. هذا الوضع الاستثنائي يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

سقوط تاريخي لحكومة بارنييه

في حدث فارق، أبعد رئيس الوزراء ميشيل بارنيير من منصبه في 4 ديسمبر في أول تصويت ناجح لسحب الثقة منذ عام 1962، بعد خلافات حادة حول الميزانية. لم تصمد حكومته التي تشكلت من تحالف أقلية سوى ثلاثة أشهر، لتصبح أقصر الحكومات عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، مما يعكس عمق الانقسامات السياسية في البلاد.

الحكومة الجديدة وتحديات البقاء

في 24 ديسمبر باشرت الحكومة الفرنسية الجديدة مهامها، وتقلص أعضاؤها إلى 35 وزيرا بدل 42 في الحكومة السابقة، برئاسة فرانسوا بايرو. جاء تعيين بايرو في ظروف درامية بعد تهديده بسحب دعمه للرئيس ماكرون، في مؤشر على هشاشة التحالفات السياسية الحالية.

تداعيات اقتصادية وسياسية

انعكست حدة الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي، إذ خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا، محذرة من أن الانقسام السياسي سيعيق جهود الإصلاح المالي. هذا التطور يثير قلقاً بالغاً بشأن قدرة فرنسا على تجاوز تحدياتها المالية في ظل عدم الاستقرار السياسي.

خلاصة: فرنسا على مفترق طرق

تقف فرنسا اليوم أمام منعطف حاسم في تاريخها السياسي الحديث. يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن فرنسا من إيجاد مخرج لهذه الأزمة المعقدة، أم أنها مقبلة على فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي؟ الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الجمهورية الخامسة ومدى قدرتها على التعافي من هذه الأزمة غير المسبوقة.