عقوبات قانون المرور الجديد في مصر: غرامات مشددة وحبس للمخالفين

تعديلات جوهرية لقانون المرور المصري
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة مستخدمي الطرق. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية للحد من حوادث الطرق المتزايدة، حيث أظهرت إحصائيات عام 2024 وفاة 5260 شخصًا، تصدرت القاهرة قائمة الوفيات بـ766 حالة، مما يجعل من تشديد العقوبات ضرورة قصوى لحماية أرواح المواطنين.
أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
عقوبات القيادة بدون ترخيص والمخالفات الخطيرة
نصت المادة -74 مكرراً 2- بعد التعديل على معاقبة كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو انقضاء المواعيد القانونية دون تجديد الترخيص. كما شملت العقوبات استعمال لوحات غير مخصصة للمركبة أو تغيير بياناتها.
غرامات تلويث الطريق والسرعة الزائدة
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى. وبالنسبة لمخالفات السرعة، أقرت المادة -70 مكرراً فقرة ثانية- بعد التعديل معاقبة قائد أي مركبة يخالف مسار السير المخصص له على الطرق، أو يتجاوز السرعة المحددة قانونًا، بغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
مضاعفة العقوبات عند التكرار
قضت التعديلات بمضاعفة العقوبة عند تكرار الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، بينما تصبح العقوبة الحبس وجوبًا في حال العود وارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
أهمية القانون الجديد
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق انضباط مروري أكبر وتعزيز السلامة على الطرق المصرية. أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق. كما يتيح القانون الجديد متابعة المخالفات وسداد الغرامات إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية للمرور، مما يوفر شفافية أكبر للمواطنين.
الخلاصة
تمثل تعديلات قانون المرور الجديد نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات المرورية في مصر، حيث تجمع بين تشديد العقوبات المالية والحبس للمخالفات الخطيرة، مع التركيز على الردع والوقاية من الحوادث. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تقليل معدلات الحوادث وتعزيز ثقافة الالتزام المروري بين السائقين، مما ينعكس إيجابياً على سلامة المواطنين واستقرار حركة المرور على الطرق المصرية.









