عبير موسي: السجن 12 عامًا يثير موجة من الانتقادات الحقوقية
مقدمة: قضية تهز الساحة السياسية التونسية
في تطور لافت للأحداث في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 سنة. يأتي هذا الحكم في قضية تُعرف إعلاميًا بـ”ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، مما أثار موجة واسعة من ردود الفعل محليًا ودوليًا. تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها تونس، وما يثيره هذا الحكم من تساؤلات حول استقلالية القضاء وحرية المعارضة في البلاد.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تقبع عبير موسي، المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ يونيو/حزيران 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي. واجهت تهمًا خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وقد رفضت موسي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها كانت تمارس حقها الدستوري في المعارضة والنقد السياسي المشروع.
ردود الفعل والانتقادات الدولية
قال محاميها نافع العريبي “هذا الحكم ظالم وهو ليس قرارًا قضائيًا بل هو قرار بتعليمات سياسية”. وقد انتقدت منظمات حقوقية الحكم بشدة، واصفة إياه بأنه جزء من حملة لقمع المعارضة. تعد عبير واحدة من عشرات السياسيين البارزين المسجونين حاليًا وسط تزايد الانتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي تتهم السلطات باستخدام القضاء لإسكات الأصوات المعارضة.
الخلاصة: تداعيات الحكم على المشهد السياسي
يمثل الحكم الصادر بحق عبير موسي نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي التونسي. عبير موسي هي زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس، وهي أيضًا منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيد وحزب حركة النهضة. يثير هذا الحكم تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات السياسية والتعددية في تونس، البلد الذي كان يُنظر إليه كنموذج ديمقراطي بعد ثورة 2011. وتبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة وكيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه التطورات، خاصة في ظل تزايد حالات اعتقال السياسيين والناشطين في البلاد.
