سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وتوقعات المستقبل
أهمية سعر الفائدة في الاقتصاد المصري
يُعد سعر الفائدة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تأثيرها على تكلفة القروض وعوائد الادخار والاستثمار.
القرار الأخير للبنك المركزي المصري
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ثابتًا عند 21% في اجتماعه في نوفمبر 2025، متوقفًا بعد أربع تخفيضات متتالية. قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب. جاء هذا القرار على الرغم من توقعات العديد من المحللين بخفض إضافي.
أسباب التثبيت والتحديات التضخمية
يأتي قرار التثبيت في ظل تحديات تضخمية متجددة. أشار صناع السياسات إلى أن التضخم السنوي العام تسارع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 من 11.7% في سبتمبر. من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيًا مع تأثير زيادات أسعار الطاقة نحو نهاية الربع الرابع من 2025، مما دفع البنك المركزي للحذر في سياساته النقدية.
تطورات سعر الفائدة خلال عام 2025
تم تحقيق تخفيضات بمقدار 525 نقطة أساس في عام 2025، مع تعزيز قوة الجنيه المصري الأخيرة. هذه التخفيضات جاءت بعد رفع تاريخي للفائدة في مارس 2024، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية الحادة.
التوقعات للاجتماع المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعات عام 2025 يوم 25 ديسمبر الجارى، وسط تباين التوقعات بين التثبيت، والخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%. يميل العديد من الخبراء إلى توقع استمرار التثبيت نظراً للمخاطر التضخمية المحتملة.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
يعكس موقف البنك المركزي المصري الحذر نهجاً متوازناً بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. توقعات محللين اقتصاديين رجّحت أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع متوقع في التضخم. يظل المواطنون والمستثمرون في انتظار قرارات اللجنة المقبلة التي ستحدد مسار الفائدة والاقتصاد في الفترة القادمة.
