سعر الفائدة البنك المركزي المصري: التثبيت والتوقعات المستقبلية
قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر الفائدة
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ثابتًا عند 21% في اجتماعه في نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى مراقبة الضغوط التضخمية. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 22% وسعر الخصم دون تغيير عند 21.5%.
أهمية سياسة أسعار الفائدة للاقتصاد المصري
تعتبر قرارات أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى المتوسط، حيث يعتقد أنها ضرورية للحفاظ على الثقة ودعم معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي العالية.
تطورات التضخم والتحديات الاقتصادية
أشار صناع السياسات إلى أن التضخم السنوي العام تسارع إلى 12.5% في أكتوبر 2025 من 11.7% في سبتمبر، وأن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1% من 11.3% في الشهر السابق. يأتي اجتماع البنك المركزي، وسط متابعة حثيثة من الأسواق، إذ شهد التضخم الأساسي والسنوي لشهر نوفمبر 2025، تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض.
مسيرة خفض أسعار الفائدة في 2025
شهد عام 2025 سلسلة من التحوّلات البارزة في توجهات السياسة النقدية، حيث اتخذت اللجنة في اجتماع أبريل/نيسان 2025 أول قرار لخفض الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%، تلاه خفض آخر في مايو بنسبة 1%، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر.
الاجتماع القادم وتوقعات الأسواق
أعلن البنك المركزي رسميًا أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب سيعقد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليكون الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2025. قالت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، إن السيناريو الأقرب لمستقبل أسعار الفائدة هو أن يواصل المركزي استمرار التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي.
توقعات أسعار الفائدة لعام 2026
البنك المركزي، يتجه إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وفق توقعات محللين اقتصاديين رجّحوا أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، وذلك بناءً على تراجع معدلات التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه المصري وتوافر السيولة الدولارية، مما يفتح المجال أمام سياسة نقدية أكثر مرونة.
الخلاصة
تمثل قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة نقطة محورية في السياسة الاقتصادية، حيث توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. مع تثبيت الأسعار حاليًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض، تترقب الأسواق قرارات اجتماع ديسمبر 2025 والتوقعات الواعدة بتخفيضات كبيرة خلال عام 2026، مما قد يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
