جيروم باول في مواجهة تحقيق جنائي: أزمة تهدد استقلالية الفيدرالي الأمريكي
مقدمة: أزمة غير مسبوقة تهز الاحتياطي الفيدرالي
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول تحقيقاً جنائياً بعد تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية، في خطوة وصفها بأنها جزء من حملة ضغط سياسية. تكتسب هذه الأزمة أهمية بالغة كونها تمس استقلالية واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم، والتي تلعب دوراً محورياً في توجيه السياسة النقدية العالمية.
تفاصيل التحقيق: مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار
يركز التحقيق على إذا ما كان باول قد أدلى ببيانات مضللة أو كاذبة أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن تكاليف ونطاق مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي في واشنطن، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. تمت الموافقة على التحقيق في نوفمبر من قبل المحامية جانين بيرو، ويشمل تحليلاً لتصريحات باول العلنية وفحص سجلات الإنفاق.
رد فعل جيروم باول: اتهامات بالترهيب السياسي
أصدر باول تعليقه الأول بعد 12 شهراً من الصمت، مؤكداً أن هذا التهديد هو نتيجة عدم اتباع رغبات الرئيس. أوضح باول في بيان مصور أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية يعود إلى قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الجمهور، بدلاً من الالتزام بتفضيلات الرئيس.
التفاعل الدولي والشعبي
انتشر فيديو باول كالنار في الهشيم على منصات التواصل، وحصد أكثر من 45 مليون مشاهدة منذ لحظة نشره. على الصعيد الدولي، أعلنت قيادات البنوك المركزية العالمية أنهم يقفون بشكل كامل إلى جانب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مؤكدين أن استقلالية البنوك المركزية أمر حيوي لاستقرار الأسعار والمالية والاقتصاد.
الخلاصة: مستقبل السياسة النقدية في مهب الريح
تمثل هذه الأزمة منعطفاً خطيراً قد يؤثر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي مؤسسة تأسست على مبدأ الحياد السياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي. تنتهي ولاية باول على رأس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو القادم، مما يزيد من حدة التوتر حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
