تركيا في 2025: مسار اقتصادي صاعد وتحولات إقليمية استراتيجية
تركيا تواصل مسيرتها الاقتصادية رغم التحديات
تفتتح تركيا عام 2025 عند نقطة تحول اقتصادي فارقة، حيث تواصل جهودها لتجاوز أزمات السنوات الماضية واستعادة توازنها الاقتصادي. انخفض معدل التضخم ليبلغ 44.38% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المطبقة من قبل الحكومة التركية.
توقعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.2% في العام الجاري، مما يعزز مكانة تركيا الاقتصادية على الساحة الدولية. الهدف لعام 2025 هو خفض التضخم إلى نحو 20%، تمهيداً للوصول إلى مستويات أحادية الرقم خلال السنوات القادمة.
السياسة النقدية والتحولات المالية
شهدت تركيا تحولات مهمة في سياستها النقدية، حيث خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لينخفض سعر الفائدة من 47.5% في مطلع عام 2025 إلى 38%. هذا التخفيض المتتالي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النمو في مختلف القطاعات.
شهد عجز التجارة الخارجية انخفاضاً كبيراً في 2024، إذ تراجع من 106.3 مليار دولار في 2023 إلى 82.2 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن الأداء التجاري للبلاد.
العلاقات التركية السورية في مرحلة جديدة
تشكل العلاقات التركية السورية محوراً محورياً في السياسة الإقليمية لتركيا خلال عام 2025. عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة، وهو ما يعكس التحولات الكبيرة في المنطقة.
جاءت الزيارات الرسمية في إطار صيغة 3+3، وهي آلية اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات في تركيا وسوريا، لمناقشة القضايا الأمنية، مما يعزز التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
تقف تركيا اليوم أمام فرص تاريخية لإعادة صياغة مشهدها الاقتصادي والإقليمي. عام 2025 قد يشكل منعطفاً إيجابياً لتركيا إذا أحسنت استغلال الفرص المتاحة، خاصة مع استقرار الأوضاع في سوريا الذي قد يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
مع استمرار السياسات الإصلاحية ودعم التحول الهيكلي، تتجه تركيا نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومستقر، مما يجعلها لاعباً إقليمياً أكثر تأثيراً في المنطقة. التحديات لا تزال قائمة، لكن المؤشرات تشير إلى أن تركيا تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها الطموحة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
