تخفيف حكم حبس البلوجر محمد عبد العاطي من عامين لـ3 أشهر فقط
قرار قضائي جديد بشأن صانع المحتوى المصري
في تطور لافت للقضية التي شغلت الرأي العام المصري، قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية قبول استئناف البلوجر محمد عبد العاطي على حكم حبسه سنتين في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت مجددًا بالحبس 3 أشهر. يمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في مسار القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والمحتوى الرقمي في مصر.
تفاصيل القضية والاتهامات
أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع “يوتيوب” تحت اسم “مع كامل احترامي”، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت صانع المحتوى محمد عبد العاطي بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه في حكمها الأولي.
خلال التحقيقات، اعترف المتهم بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.
ظهور لافت للمتهم أمام المحكمة
شهدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ظهورًا لافتًا للبلوغر محمد عبدالعاطي خلال أولى جلسات استئنافه، حيث بدا عليه فقدان واضح في الوزن، وهو ما جذب انتباه الحضور. وأثار هذا المظهر تعاطفاً في الأوساط الإعلامية والاجتماعية.
الإجراءات القانونية المقبلة
قررت نيابة الشئون الاقتصادية عرض محمد عبد العاطي عليها صباح باكر رفقة أوراقه، للنظر في أمر إخلاء سبيله بعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتخفيف الحكم لثلاثة أشهر. وينتظر المراقبون قرار النيابة بشأن الإفراج عنه من عدمه.
دلالات القضية وأهميتها
تمثل هذه القضية نموذجاً للتحديات التي تواجه صناع المحتوى في العالم العربي، حيث تتقاطع حرية التعبير مع الضوابط القانونية والاجتماعية. القرار بتخفيف العقوبة يعكس مرونة النظام القضائي المصري في إعادة النظر بالأحكام، مع التأكيد على أهمية احترام القيم والآداب العامة في المحتوى الرقمي. تبقى هذه القضية درساً لصناع المحتوى حول ضرورة الموازنة بين جذب الجمهور والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
