تأييد حكم السجن 5 سنوات للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
تأييد الحكم بحبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
رفضت محكمة جنح مستأنف الشروق الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، لتؤيد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات. يمثل هذا الحكم تطوراً قضائياً مهماً في قضية شغلت الرأي العام المصري والأوساط الحقوقية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يواجه الخبير الاقتصادي البارز اتهامات بنشر أخبار كاذبة بسبب مقالاته النقدية للسياسات الاقتصادية.
من هو عبد الخالق فاروق؟
عبد الخالق فاروق (مواليد يناير 1957)، هو باحث وخبير اقتصادي مصري. عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وباحثاً اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصري، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية. ألّف العديد من الكتب حول الاقتصاد المصري والفساد، من بينها كتاب “هل مصر بلد فقير حقاً؟” الذي أثار جدلاً واسعاً.
تفاصيل القضية والاتهامات
ألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهاماً بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة.
الإجراءات القضائية المثيرة للجدل
في 25 سبتمبر الماضي، أحيلت القضية إلى محكمة جنح الشروق دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع، وخلال الجلسة التالية في 2 أكتوبر، فاجأت المحكمة هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة قبل إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملف القضية. في 4 أكتوبر 2025، فوجئ فريق الدفاع بصدور حكم من المحكمة يقضي بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، دون أن يتم إعلان القرار في جلسة علنية.
الإدانات الحقوقية والمخاوف الصحية
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإلغاء الحكم الصادر بحق فاروق، فيما أدانت مؤسسات حقوقية أخرى الحكم محذرة من المخاطر الصحية التي تهدد حياته. أكد فاروق تعرضه لأزمات قلبية متكررة بسبب قصور في الشريان التاجي وسوء الرعاية الطبية داخل سجن العاشر من رمضان، فضلاً عن حبسه داخل زنزانة مغلقة 23 ساعة يومياً.
الخلاصة والدلالات
يثير حكم حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق تساؤلات حول حدود حرية التعبير والبحث الأكاديمي في مصر. القضية تعكس التوتر المستمر بين حق الباحثين في تحليل السياسات العامة ونقدها، وبين سعي السلطات لحماية الاستقرار. في أكتوبر 2018، تم اعتقاله عقب نشر كتابه هل مصر بلد فقير حقاً، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. تؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه القضية تشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على مناخ البحث الاقتصادي والحريات الأكاديمية في مصر.
