تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات في قضية السب والقذف

مقدمة: من هو منتصر الزيات وأهمية القضية

منتصر الزيات من مواليد 1956 في أسوان، مصر، هو محامي وكاتب ومؤرخ إسلامي مصري من أصول نوبية، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية في مصر. يعد الزيات من الشخصيات المثيرة للجدل في الوسط القانوني المصري، حيث شغل اهتمام الرأي العام على مدى عقود بسبب قضاياه القانونية والسياسية.

تكتسب القضية الحالية أهمية خاصة في ظل تزايد النقاشات حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة احترام استقلال القضاء وعدم التأثير على سير العدالة.

تفاصيل المحاكمة الأخيرة

قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة تأجيل نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبدالمنعم علي، المعروف إعلاميًا بـ”منتصر الزيات”، إلى جلسة 3 يناير المقبل. تتعلق القضية باتهامه بحشد أنصاره للتأثير على سير العدالة، والسب والقذف والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر المحامي مقدم البلاغ، وطلب الادعاء بالحق المدني وإلزام المتهم بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه. خلصت مباحث تكنولوجيا المعلومات في تقريرها الفني إلى أن الحساب المستخدم في البث يخص المتهم، وأن الفيديو المنشور تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية، ودعوة لحشد المتابعين للتأثير على سير دعوى قضائية.

خلفية القضية والاتهامات

بث الزيات عبر صفحته على «فيسبوك» مقطع فيديو مباشر استمر لنحو نصف ساعة، تضمن – وفق تقرير الفحص الفني – عبارات سب وقذف، قبل أن يدعو متابعيه ومحامين من أنصاره إلى الحضور الجماعي لجلسة نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة.

وأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة بتهم السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في بث محتوى يدعو للحشد داخل جلسات المحاكم. كما أن هناك قضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح، برقم 54388 لسنة 77 قضائية، تطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين.

الخلاصة والأهمية للقراء

تمثل هذه القضية نموذجاً على التحديات التي تواجه النظام القضائي المصري في العصر الرقمي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام والتأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم. تسلط القضية الضوء على أهمية التوازن بين حرية التعبير من جهة، واحترام استقلالية القضاء وحماية سمعة الأشخاص من جهة أخرى.

ستكون الجلسة القادمة في 3 يناير 2025 حاسمة في تحديد مصير هذه القضية، وقد تضع سابقة قانونية مهمة في كيفية التعامل مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق القضايا القانونية والقضائية في مصر.