بيان الخارجية الاثيوبية يثير جدلاً واسعاً حول أزمة سد النهضة

مقدمة: أهمية الموضوع وأبعاده الإقليمية

أثار بيان مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي اتهم مصر بالتشبث بعقلية الحقبة الاستعمارية، جدلا واسعا بين نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي. يكتسب هذا البيان أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين حول أزمة سد النهضة، والتي تُعد من أبرز القضايا المائية المعقدة في المنطقة. يمثل هذا التطور نقطة تحول في الخطاب الدبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا، حيث شهد البيان الإثيوبي لهجة تصعيدية غير مسبوقة أثارت قلق المراقبين الإقليميين والدوليين.

تفاصيل البيان الإثيوبي والردود المصرية

قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء إن التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين تعكس “تشبث القاهرة بالحقبة الاستعمارية وفشلها في مواكبة القرن الحادي والعشرين”. وقد واجه هذا البيان انتقادات حادة من الجانب المصري، حيث كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري عن استيائه الشديد من البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية، معتبرًا أنه تجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية واتسم بلغة تصعيدية غير مسبوقة تجاه مصر.

أخطاء علمية في البيان الإثيوبي

من الناحية الفنية، قال شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، إن البيان اتسم بنبرة حادة وغير دبلوماسية نادر صدورها عن وزير خارجية، إلى جانب احتوائه على أخطاء علمية ومزاعم غير دقيقة. وأشار الخبراء المصريون إلى أن أبرز هذه الادعاءات ما يتعلق بنسبة مساهمة النيل الأزرق في مياه نهر النيل، حيث أشار البيان إلى أنها تبلغ 86%، بينما تؤكد الحقائق العلمية أنها لا تتجاوز 60% فقط بما يعادل 50 مليار متر مكعب.

الخلاصة: تداعيات الأزمة ومستقبل المفاوضات

يمثل هذا التصعيد الدبلوماسي نقطة حرجة في العلاقات المصرية الإثيوبية، حيث يكشف عن عمق الخلافات حول إدارة موارد نهر النيل. ورغم الجدل الواسع الذي أثاره البيان، أكدت إثيوبيا أنها ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه وفق القوانين الدولية، وأن تعزيز التنمية في البلاد لن يكون على حساب حقوق أي دولة أخرى، لكنه لن يكون تحت سيطرة أي طرف خارجي. تبقى الحاجة ملحة للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة وأن هذه الأزمة تمس الأمن المائي لملايين المواطنين في دول حوض النيل، مما يتطلب حكمة ومسؤولية من جميع الأطراف المعنية.