انتخابات مجلس النواب 2025: استحقاق دستوري يرسخ الحياة الديمقراطية في مصر
مقدمة: أهمية انتخابات مجلس النواب 2025
تمثل انتخابات مجلس النواب 2025 استحقاقًا دستوريًا جديدًا يؤكد التزام الدولة بترسيخ الممارسات الديمقراطية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. تأتي هذه الانتخابات في سياق تعزيز دور المؤسسات الدستورية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، الذي سيتولى مسؤولية التشريع ومراقبة أداء الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر على مرحلتين. شملت المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، حيث جرى التصويت داخل الجمهورية يومي 10 و11 نوفمبر. أما المرحلة الثانية فشملت 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وجرى التصويت بالداخل يومي 24 و25 نوفمبر.
تطورات غير مسبوقة في المرحلة الأولى
جاءت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد أيام من إلغاء النتائج في 19 دائرة من المرحلة الأولى مع تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات بهذه الدوائر، بعد تسجيل خروقات ومخالفات، في خطوة وصفها المراقبون بأنها غير مسبوقة. من المقرر إجراء الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة داخل مصر يومي 27 و28 ديسمبر، مما يعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
النظام الانتخابي والإشراف القضائي
يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 596 مقعدا، منها 448 مقعداً للنظام الفردي و120 مقعداً للقوائم و28 مقعد يعيّنهم رئيس الجمهورية. تعد هذه الانتخابات أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر، حيث انتهت مدة الإشراف القضائي يوم 17 يناير 2024، ومنحت الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في ندب أعضاء الهيئات القضائية.
الخاتمة: دلالات وآفاق مستقبلية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت الإشراف القضائي الكامل، بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين، ويُعد خطوة جديدة في مسار تعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات. تشكل هذه الانتخابات لحظة فارقة في المسار الديمقراطي المصري، حيث تعبر عن نضج المؤسسات الوطنية وقدرتها على إدارة استحقاقات انتخابية نزيهة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الديمقراطي ويفتح آفاقًا واعدة للمشاركة السياسية الفاعلة.
