الهيئة الوطنية للانتخابات: ضامن الديمقراطية والشفافية في مصر
مقدمة: أهمية الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية هيئة مستقلة أُنشئت إعمالاً لنصوص دستور 2014، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. تمثل هذه الهيئة ركيزة أساسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2017، مما يؤكد الالتزام الدستوري بإنشاء مؤسسة مستقلة تُشرف على العملية الانتخابية.
مهام واختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة مهام متعددة تبدأ من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، وصولاً إلى إعلان النتيجة النهائية. كما تُيسر الهيئة إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، مما يضمن مشاركة جميع المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.
يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات القضائية، يتم اختيارهم بموجب ندبهم دون تدخل من السلطة التنفيذية، مما يضمن استقلاليتها ونزاهتها. تُشرف الهيئة على إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين لها تحت إشراف مجلس إدارتها.
آخر المستجدات: انتخابات مجلس النواب 2025
تشهد مصر حالياً إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، بينما تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة. أعلنت الهيئة أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية تُجرى خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر 2025، وداخل البلاد يومي 17 و18 ديسمبر.
تلقت الهيئة خلال اليوم الأول من التصويت 24 شكوى متنوعة تتعلق بسير العملية الانتخابية، وتعاملت معها فوراً لضمان انتظام التصويت. أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة أن الهيئة تعمل من أجل هدف واحد هو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية.
الخلاصة: دور حيوي في المستقبل الديمقراطي
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت الإشراف القضائي الكامل. تُعتبر هذه الهيئة ضامناً رئيسياً لتعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات في مصر. تخضع قرارات الهيئة بما في ذلك إعلان النتائج لإمكانية الطعن القضائي، مما يعكس الشفافية والمساءلة في عملها. مع استمرار الهيئة في أداء دورها بكفاءة واستقلالية، يتطلع المواطنون إلى مستقبل ديمقراطي يعكس إرادتهم الحرة.
