الهند في 2025: قوة اقتصادية صاعدة تواجه تحديات دبلوماسية وتجارية
نظرة عامة على الاقتصاد الهندي
تجاوزت الهند اليابان في يونيو 2025 لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. يعتمد الاقتصاد الهندي بشكل أساسي على الطلب المحلي، حيث يساهم الاستهلاك والاستثمارات بنسبة 70% من النشاط الاقتصادي. ويظهر الاقتصاد الهندي نمواً مرناً مدعوماً بالطلب المحلي القوي والإصلاحات السياسية.
التحديات الحالية
تواجه الهند تحدياً كبيراً مع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية المباعة للولايات المتحدة، وذلك بسبب شراء الهند للنفط الروسي. تدعي البيت الأبيض أن حكومة مودي، التي تعد من أكبر مشتري النفط الخام من روسيا، تمول حرب موسكو في أوكرانيا.
التطور التكنولوجي والابتكار
حققت الهند تقدماً هيكلياً كبيراً، مدفوعاً بقوة عاملة شابة ومتكيفة مع التكنولوجيا. وتتميز بقوة عاملة ماهرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 1,700 مركز قدرات عالمي يستضيف وحدات البحث والتطوير وتحليل البيانات وتصميم المنتجات والابتكار لشركات فورتشن 500.
المستقبل الاقتصادي
وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل اقتصاد الهند إلى 20.7 تريليون دولار (بتعادل القوة الشرائية) بحلول عام 2030. وباستخدام معدلات النمو المتوقعة للفترة 2028-2030، قد تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية بحلول عام 2038، بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 34.2 تريليون دولار.
