النيابة العامة في مصر: دورها الحيوي وأبرز التطورات في 2025
أهمية النيابة العامة ودورها الأساسي
النيابة العامة هي هيئة قضائية تتولى مهمة إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة، وتنتهي مهمتها بصدور حكم بات في الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة. تمثل النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة العدالة المصرية، حيث تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين والمجتمع.
قرارات جمهورية بالترقيات والتعيينات
شهد عام 2025 حركة ترقيات واسعة في النيابة العامة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 394 لسنة 2025 بترقية 506 مساعد نيابة عامة إلى وظيفة وكيل النيابة العامة. كما صدر القرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية 496 معاون نيابة عامة إلى وظيفة مساعد نيابة عامة اعتبارًا من 1 يناير 2025. تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، أطلقت النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية اعتبارًا من الأول من يونيو 2025. تشمل الخدمات الجديدة تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، والحصول على صور القضايا والأحكام، والاستعلام عن حالة القضايا إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات.
التصدي للشائعات والأخبار المضللة
تعاملت النيابة العامة خلال عام 2025 مع أربع شائعات كبرى هزت الرأي العام، لضمان حماية المجتمع ومنع التأثير السلبي للأخبار الكاذبة. كما أصدرت النيابة في سبتمبر 2025 بيانًا تحذر فيه المواطنين من نشر مقاطع تصويرية لقضايا جنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
فتح باب التعيينات الجديدة
أعلنت النيابة العامة عن مواعيد التقديم لوظائف معاون نيابة عامة 2025 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024. يبدأ طلب الملف من 13 إلى 18 ديسمبر 2025، وتقديم أصول الملفات من 23 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026.
الخلاصة والأهمية للمواطنين
تواصل النيابة العامة المصرية تطوير آلياتها وخدماتها لمواكبة العصر الرقمي وتعزيز الشفافية. من خلال الترقيات المستمرة، والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والتصدي للشائعات، تؤكد النيابة العامة دورها المحوري في حماية العدالة وخدمة المواطنين. هذه التطورات تعكس التزام الدولة بتحديث المنظومة القضائية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمحامين على حد سواء.
