البورصة المصرية تتجه نحو قمم قياسية في 2026 وسط توقعات بطروحات ضخمة
البورصة المصرية: توقعات واعدة لعام 2026
تستعد البورصة المصرية لاختبار قمم قياسية جديدة في عام 2026، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين والخبراء في قدرة السوق المصري على تحقيق نمو ملحوظ. تكتسب البورصة المصرية أهمية كبيرة باعتبارها مرآة للاقتصاد الوطني وأداة رئيسية لجذب الاستثمارات، وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد انتعاشة قوية مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
أداء البورصة في بداية العام
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات عام 2026، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، حيث خسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه. أسهمت التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في ضغط السيولة على السوق، مما دفع المؤشر الرئيسي للتراجع في الجلسة الافتتاحية.
طروحات حكومية ضخمة في الأفق
أعلن رئيس البورصة المصرية عن استعداد سوق المال لاستقبال طفرة في الاكتتابات الجديدة خلال عام 2026، مؤكداً أن هناك نحو 8 شركات أبدت جدية تامة في خطوات القيد، مع تركيز على قطاعي السياحة والخدمات الطبية. أشار إلى أن وفرة السيولة الحالية في السوق تعد حافزاً قوياً للمستثمرين، ومن المتوقع أن يعزز دخول كيانات كبرى القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
التوقعات الفنية والمستهدفات السعرية
يتراوح نطاق الشراء المرجح بين 35.6 و38.2 ألف نقطة، فيما يتمثل المستهدف الأول عند مستوى 51 ألف نقطة، والمستهدف الثاني عند 60.5 ألف نقطة. تستهدف الموجة الصاعدة الرئيسية في مرحلتها الأولى مستوى 51 ألف نقطة، مع احتمالات قوية لامتداد الصعود نحو مستوى 60.5 ألف نقطة بحلول الربع الأخير من 2026.
القطاعات الواعدة للاستثمار
من المتوقع أن يظل القطاع العقاري من القطاعات الرائدة خلال 2026، خاصة الشركات التي تتمتع بتنوع في أنشطتها. كما قد يحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب أكبر في 2026 مع تخفيضات الفائدة المتوقعة، مما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
رغم التذبذبات قصيرة الأجل التي شهدتها البورصة المصرية في بداية عام 2026، تبقى التوقعات إيجابية على المدى المتوسط والطويل. تشكل الطروحات الحكومية المرتقبة والإصلاحات الاقتصادية ووفرة السيولة عوامل داعمة لنمو السوق. ينصح المستثمرون بمتابعة التطورات عن كثب والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على أداء السوق في الأشهر القادمة.
