البنك المركزي المصري يواصل خفض سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي
قرار تاريخي في آخر اجتماعات 2025
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الخامسة خلال 2025، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب، وهو ما يعكس التزام البنك المركزي بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات.
أهمية القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري
يأتي قرار خفض سعر الفائدة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم. خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بإجمالي 7.25% منذ بداية عام 2025، مما يدل على نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية. يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم.
معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية
تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر الماضي، وهو ما منح البنك المركزي المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة. كما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي.
توقعات المستقبل والتأثير على المواطنين
في حالة تخفيض سعر الفائدة المصرية بواقع 1% خلال اجتماع اليوم، فمن المتوقع أن تستمر وتيرة التخفيض خلال العام المقبل، حيث يمكن أن يتم خفض الفائدة بنسبة من 5% إلى 6% إضافية. هذا القرار سيؤثر إيجاباً على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ويعزز من فرص الاستثمار والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الخلاصة
يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها السابق يوم 20 نوفمبر 2025 على سعر عائد الإيداع والإقراض عند 21.00% و22.00%، قبل أن تقرر الخفض الأخير. يُتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وآفاق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
