البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة: تطورات وتوقعات 2025
قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على الترتيب. يأتي هذا القرار في إطار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك منذ أبريل 2025.
أهمية قرارات سعر الفائدة للاقتصاد المصري
يعد سعر الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في مصر، تُتخذ قرارات سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، الذي يجتمع بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة السياسة النقدية.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات لتهبط من مستوياتها القياسية إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي، مما يعكس تحولاً واضحاً في السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير.
العوامل الدافعة لخفض سعر الفائدة
جاء قرار الخفض مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية إيجابية، أبرزها انخفاض معدل التضخم. انخفض معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023.
عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات.
تأثيرات القرار على الاقتصاد والمواطنين
من المتوقع أن يسهم خفض سعر الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد. يعكس القرار توجه البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
كما سيؤثر القرار على عوائد شهادات الادخار والودائع في البنوك المصرية، مما قد يدفع المواطنين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى أو زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية
في حالة تخفيض سعر الفائدة المصرية بواقع 1% خلال اجتماع ديسمبر، فمن المتوقع أن تستمر وتيرة التخفيض خلال العام المقبل، حيث يمكن أن يتم خفض الفائدة بنسبة من 5% إلى 6% إضافية، وفقاً لتوقعات المحللين الاقتصاديين.
يستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى مستويات أقل في الأرباع القادمة، مما قد يمهد الطريق لمزيد من التيسير النقدي إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
الخلاصة
يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية المصرية، حيث يعكس نجاح الجهود المبذولة لكبح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، يتوقع الخبراء مزيداً من التحسن في المناخ الاقتصادي خلال 2026، مما سيدعم النمو ويحفز الاستثمارات ويحسن القوة الشرائية للمواطنين.
