اجتماع الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة للمرة الثالثة وتوقعات محدودة للعام المقبل

أهمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

يُعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية، حيث تترقب الأسواق قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية. عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لعام 2025 يومي 9 و10 ديسمبر، في محطة حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة نظراً لدورها في تحديد تكاليف الاقتراض والتأثير على قرارات الاستثمار والإنفاق، مما ينعكس مباشرة على نمو الاقتصادات حول العالم وحركة رؤوس الأموال الدولية.

قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس كما توقعت الأسواق لتهبط أسعار الفائدة إلى 3.75%، وهو الخفض الثالث على التوالي. جاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لدعم سوق العمل الأمريكي الذي يُظهر علامات ضعف متزايدة، رغم استمرار التحديات المتعلقة بمعدلات التضخم.

انقسم مسؤولو الفيدرالي حول القرار، حيث فضل رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس سيتي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما فضل المحافظ ستيفن ميران خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس. يعكس هذا الانقسام حالة عدم اليقين حول التوازن الأمثل بين دعم التوظيف والسيطرة على التضخم.

التوقعات المستقبلية وخطة السياسة النقدية

كشف الفيدرالي عن توقعات بخفض وحيد في 2026 وخفض وحيد في 2027 وتثبيت للفائدة عند 3% على المدى الطويل. تشير هذه التوقعات إلى نهج أكثر حذراً في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الفيدرالي لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن خفض الفائدة الإضافي سيكون أصعب في التبرير، مشدداً على أن البنك المركزي خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وأن الفيدرالي “في وضع جيد للانتظار لمعرفة كيف سيتطور الاقتصاد”.

الخلاصة والدلالات الاقتصادية

يمثل قرار الفيدرالي الأخير نقطة تحول في السياسة النقدية الأمريكية، حيث يشير إلى اقتراب نهاية دورة خفض الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2025. سيكون للقرار تأثيرات واسعة على الأسواق المالية العالمية وأسعار صرف العملات، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسوق العمل.

بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية القادمة ومحاضر اجتماعات الفيدرالي لفهم التوجهات المستقبلية. كما أن الاجتماع القادم للفيدرالي المقرر في نهاية يناير 2026 سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي أم سيتخذ موقفاً أكثر تشدداً.