إخلاء السبيل والمباني في مصر: بين القضايا القانونية والحرائق المتكررة

مقدمة: ظاهرة الإخلاء في مصر

شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 سلسلة من قرارات إخلاء السبيل في قضايا مختلفة، إلى جانب حوادث إخلاء للمباني بسبب الحرائق المتكررة. تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين والأمن العام والخدمات الحيوية في البلاد.

إخلاء السبيل: قضايا قانونية بارزة

أمرت النيابة العامة في أوائل ديسمبر 2025 بإخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين باسم “الأكيلانس” و”سلطانجي” مقابل كفالة مالية بلغت 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد استجوابهما على خلفية نشر مقاطع مصوّرة تتعلق بسلامة منتجات غذائية. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل رئيسي مجلس إدارة وتحرير موقع “إيجيبتك” بكفالة 20 ألف جنيه، بعد توجيه اتهامات لهما بنشر أخبار كاذبة.

أعاد قرار إخلاء السبيل هذا الجدل حول من يراقب ما يقدَّم للجمهور بوصفه “محتوى علميًا” على المنصات الرقمية في مصر، مما يثير تساؤلات حول المعايير والضوابط التي يجب أن يلتزم بها صانعو المحتوى.

حوادث الحرائق وإخلاء المباني

لم يكن عام 2025 عامًا عاديًا بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالحرائق، فقد شهد حوادث متتالية كشفت عن ثغرات كبيرة في البنية التحتية. على مدار نحو 20 ساعة، ظلت فرق الإطفاء تباشر عملها لإخماد النيران بمبنى سنترال رمسيس، أحد مراكز الاتصال الرئيسية في مصر، وهو ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بشكل كبير.

شهدت مصر أكثر من 46,900 حادثة حريق في عام 2024، منها نسبة كبيرة استمرت خلال عام 2025. كانت نسبة الحرائق في المباني السكنية نحو 38%، بينما حدثت قرابة 39% منها في الأماكن المفتوحة، مما يتطلب عمليات إخلاء سريعة لحماية الأرواح.

أسباب تزايد الحرائق

يرى خبراء أن التغيرات المناخية تمثل السبب الأبرز وراء تزايد الحرائق في مصر، حيث سجلت درجات حرارة استثنائية تخطت المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في معدلات الرطوبة. كما أرجع خبراء الحرائق لعدة أسباب، منها قلة عدد محطات الدفاع المدني والإطفاء، إضافة إلى ترهل في الجهاز الحكومي وضعف في الإدارات المحلية.

الخلاصة والآفاق المستقبلية

تكشف قضايا إخلاء السبيل والمباني في مصر عن تحديات قانونية وأمنية وبيئية متشابكة. يزداد احتمال تكرار حوادث الحرائق في الأعوام القادمة، الأمر الذي يستدعي خططا وطنية أكثر شمولًا للوقاية والتأهب. يتطلب الأمر تطوير البنية التحتية وتحديث معايير السلامة وتعزيز قدرات الدفاع المدني، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للمحتوى الإعلامي لحماية المصلحة العامة مع احترام حرية التعبير.