إحالة وزير التربية والتعليم المصري للمحاكمة الجنائية

إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة: القصة الكاملة

في تطور قانوني غير مسبوق، أحالت النيابة العامة المصرية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة الامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ. تعود هذه القضية إلى أحداث جرت قبل تولي الوزير منصبه، إلا أنها تثير تساؤلات حول المسؤولية المؤسسية والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.

تفاصيل القضية ووقائعها

القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرا، حيث صدر أمر قضائي ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا بجنوب مصر. صدر حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا.

الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيرا لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة، وفقًا لما ذكره المحامي عمرو عبد السلام الممثل عن جهة الادعاء.

موعد المحاكمة والعقوبات المحتملة

قررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو المقبل لبدء محاكمة الوزير، وفي حال ثبوت التهمة قد يواجه عقوبة الحبس والعزل من منصبه، مع إلزامه بدفع تعويض مالي قد يصل إلى مليون جنيه مصري. هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي يواجه فيها وزير في منصبه محاكمة جنائية.

رد وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة، وأفادت بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم. صدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.

الأهمية والدلالات

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تتعلق بمبدأ سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية من قبل المسؤولين الحكوميين. كما تثير نقاشًا حول المسؤولية الشخصية للوزراء عن قرارات وأحكام صدرت قبل توليهم مناصبهم، والتزاماتهم القانونية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارات التي يترأسونها. ستكون جلسة 13 مايو المقبل محطة مهمة لمتابعة تطورات هذه القضية التي تشغل الرأي العام المصري.