أزمة قضائية تواجه حسن شاكوش بعد الحجز على حساباته البنكية

حسن شاكوش في مواجهة قضائية جديدة

يواجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أزمة جديدة مع طليقته ريم طارق، وذلك بعد تصاعد الخلافات بينهما ووصولها إلى ساحات القضاء. تصدر اسم الفنان حسن شاكوش محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، في قضية لفتت انتباه الرأي العام المصري وتعكس أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تفاصيل قرار الحجز على الحسابات البنكية

صدر قرار قضائي بالحجز على حسابات حسن شاكوش البنكية تنفيذاً للحكم الذي صدر لصالح طليقته، وأوضح المستشار ياسر قنطوش محامي ريم طارق، أنه صدر حكم بالحجز على حساباته وأملاكه، وذلك تنفيذاً لحكم نهائي ألزمه بسداد نفقة متعة وعدة لموكلته. أكد قنطوش أن هذا الحكم صادر من محكمة استئناف القاهرة، وجاء نتيجة امتناع شاكوش عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح طليقته والمتعلقة بنفقة متعة وعدة، مضيفاً أن الحجز شمل جميع الحسابات في 28 بنكاً لضمان تنفيذ الحكم وحفظ حقوق موكلته.

قيمة النفقة المحكوم بها

تسلمت ريم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة، بدفع 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته. قام شاكوش بسداد مبلغ 180 ألف جنيه من إجمالي نفقة تبلغ 914 ألف جنيه، وأن الحجز مؤقت وسيُرفع فور استكمال باقي المبلغ المستحق، وفقاً لما أكده مدير أعماله.

خلفية الزواج والطلاق

احتفل حسن شاكوش بزفافه على ريم طارق في عام 2023، ولكن تم الطلاق عقب الزواج بثلاثة أشهر بسبب حدوث خلافات وطرد حسن لزوجته من منزل الزوجية. تقدمت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدعوى زيادة النفقة مدعومة بتحريات رسمية حول دخله وأرباحه الكبيرة من الحفلات والمنصات الإلكترونية، وهو ما استندت إليه المحكمة عند تقدير المستحقات المالية.

الدلالات والأهمية

تمثل هذه القضية أهمية خاصة في المجتمع المصري، حيث تؤكد على أن القانون يطبق على الجميع بغض النظر عن الشهرة أو المكانة الفنية. كما تسلط الضوء على قضايا النفقة وحقوق المطلقات في الحصول على مستحقاتهن القانونية. قال المحامي إن امتناع شاكوش عن دفع المبلغ قد يعرضه لعقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الحكم نهائي وملزم بالتنفيذ فوراً. تبقى هذه القضية محل متابعة من الجمهور والإعلام، في انتظار تطوراتها القادمة وما إذا كان الفنان سيقوم بتسوية المستحقات المالية المتبقية لتجنب المزيد من الإجراءات القانونية.