أزمة سياسية في فرنسا: سقوط الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد وسط اضطرابات اقتصادية

انهيار الحكومة الفرنسية

شهدت فرنسا انهياراً حكومياً جديداً إثر تصويت بحجب الثقة يوم الاثنين، حيث تم إسقاط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأغلبية ساحقة بلغت 364 مقابل 194 صوتاً.

جاء سقوط بايرو نتيجة مقامرة سياسية فاشلة، حيث راهن على دعم البرلمان لخطته في خفض الإنفاق العام للسيطرة على الديون. وقد برر قراره بأن أزمة الديون في فرنسا تتطلب إجراءات علاجية، معتبراً أن “أكبر خطر كان عدم اتخاذ أي إجراء والسماح للأمور بالاستمرار دون تغيير”.

الوضع المالي الحرج

تحتل فرنسا المرتبة الأولى في منطقة اليورو من حيث نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام الفرنسي 3.346 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الميزانية، حيث تستهلك حوالي 7% من الإنفاق الحكومي.

تعيين رئيس وزراء جديد

عين الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو (39 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء يوم الثلاثاء. ليكورنو، المعروف بولائه لماكرون، شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2022.

التحديات المستقبلية

سيواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة شبه مستحيلة تتمثل في تمرير موازنة عبر برلمان منقسم لا تتمتع فيه أي حزب بالأغلبية. وعلى الرغم من تعهد ماكرون بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في 2027، فإن فرنسا تواجه خطر الانزلاق نحو شلل سياسي أعمق – مع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا تحت وطأة ديونه المتزايدة.